وکیل مسدود سازی حساب توسط پلیس فتا

وکیل مسدودسازی حساب توسط پلیس فتا

حساب بانکی‌تان یک پیامک ساده می‌گیرد و فوراً مسدود می‌شود. پلیس فتا گفته «برای بررسی تراکنش‌های مشکوک». حالا چی؟

این اتفاق در چند ماه اخیر خیلی پیش آمده. مردم عادی، معامله‌گران و حتی صاحبان کسب‌وکار اینترنتی ناگهان با بانک تماس می‌گیرند و می‌شنوند «حساب مسدود است». بسیاری فقط به پلیس فتا می‌روند، بدون هیچ پیگیری قانونی، و بعدش گیج می‌شوند که «چرا حساب هنوز باز نشده؟»

حساب بانکی‌تان توسط پلیس فتا مسدود شده؛ حالا چیکار کنید؟

پلیس فتا طبق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، حساب را به عنوان تدابیر پیشگیرانه مسدود می‌کند. هدفش جلوگیری از ادامه جرایم سایبری است، نه لزوماً محکومیت نهایی.

چه مدارکی برای رفع مسدودی حساب پلیس فتا نیاز دارید؟

بدون مدارک، حتی وکیل هم نمی‌تواند حساب را باز کند. مدارک استاندارد معمولاً این‌هاست:

• تصویر پیامک یا اطلاعیه پلیس فتا
• تصویر گردش حساب ۶ ماه اخیر (با مهر بانک)
• کپی کارت ملی و شناسنامه
• در صورت واریز مشکوک: صورت‌حساب خریدار + پیامک معامله
• هر مدرکی که ثابت کند تراکنش مشکوک بوده (مثل قرارداد یا فاکتور)

مقایسه انواع قرارهای قضایی برای رفع مسدودی حساب

مهم‌ترین تصمیم، نوع قرار قضایی است که می‌توانید درخواست کنید.

نحوه پیگیری با وکیل مسدودسازی حساب پلیس فتا

یک وکیل متخصص در کمتر از ۲۴ ساعت نسخه کامل دادخواست و قرار را آماده می‌کند. معمولاً دادخواست را مستقیم به دادسرا می‌دهد و پیگیری می‌کند. در بیشتر پرونده‌ها، وکیل با حضور شما در دادسرا، قرار را در همان جلسه می‌گیرد.

اگر پرونده کیفری جداگانه هم شروع شده باشد، وکیل همزمان دفاع را مدیریت می‌کند تا حساب به خاطر این پرونده آسیب نبیند.

مهلت اعتراض به مسدودی حساب پلیس فتا چقدر است؟

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض به قرار پلیس فتا معمولاً ۱۰ روز از تاریخ اطلاعیه است. بعد از آن، حتی وکیل هم نمی‌تواند حساب را باز کند مگر با حکم قطعی دادگاه.

اشتباهات رایج که باعث می‌شود حساب خیلی طولانی مسدود بماند

1. نبود مدارک کافی (۸۰٪ موکل‌ها همین‌طور پیش می‌روند).
2. صبر کردن تا مهلت ۱۰ روزه تمام شود بدون پیگیری.
3. رفتن مستقیم به پلیس فتا بدون وکیل و درخواست هیچ قرار قضایی‌ای.

سؤالات متداول درباره مسدودی حساب پلیس فتا

سلب مسئولیت: این مقاله جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیست. تمام اطلاعات بر اساس قوانین جاری ایران (قانون آیین دادرسی کیفری، قانون جرایم رایانه‌ای و رویه قضایی) گردآوری شده و قابل راستی‌آزمایی است. هر پرونده متفاوت است و فقط با مطالعه مدارک خاص و مشاوره با وکیل، نتیجه قطعی مشخص می‌شود. نویسنده این مقاله وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۸ سال تجربه در امور کیفری سایبری و مسدودی حساب‌های بانکی است. تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۹/۲۸.